اقتصاد مملكة البحرين استمع لهذه الصفحة من خلال خدمة القراءة الصوتية

فيس بوك تويتر لينكد ان ايميل مشاركة
إذهب

الوجة المثالية للأعمال

مملكة البحرين هي الوجة المثالية لبدء الأعمال التجارية، وذلك بما تملكه من موارد بشرية ذات مهارة وخبرة، واقتصاد حر، وتعتبر المملكة الأقل تكلفة في مجال تأسيس الأعمال مقارنة بدول المنطقة. شاهد الفيديو لاكتشاف سبب كون البحرين المكان المثالي للوصول إلى سوق الخليج الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار.

المصدر: مجلس التنمية الإقتصادية

نمت مملكة البحرين بنجاح على مدى السنوات الماضية ؛ الاقتصادية الحرة، ورؤيتها الواضحة لتحقيق النمو والازدهار لكافة أفراد المجتمع. إذ واصل اقتصاد المملكة مساره التصاعدي في عام 2018 بمعدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يقدر بـ 1.8٪. كما حققت القطاعات غير النفطية والصناعات التحويلية والقطاع المالي معدل نمو 2.5 ٪ خلال عام 2018.

 

للمزيد من المعلومات حول اقتصاد البحرين يمكنك للاطلاع على التقرير السنوي للاقتصاد البحريني(PDF، 2.2 ميغابايت، 27 صفحة) الصادر من مجلس التنمية الاقتصادية.

الرؤية الاقتصادية 2030

تجسد الرؤية الاقتصادية 2030، التي أطلقها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أكتوبر2008، رؤية شاملة لمملكة البحرين، تسعى إلى إنشاء توجه واضح لتطوير اقتصاد المملكة، مع التركيز على هدفٍ أساسي يتجلى في تحسين المستوى المعيشي لجميع مواطني مملكة البحرين.


وتم إطلاق الرؤية بعد أربع سنوات من المناقشات المستفيضة مع مجموعة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الحكومية والهيئات المختصة، بالإضافة إلى بعض بيوت الخبرة والهيئات الدولية. وتركز الرؤية الاقتصادية 2030 على بلورة رؤيةٍ حكوميةٍ متكاملةٍ للمجتمع والاقتصاد، والتي تتمحور حول ثلاثة مبادئ أساسية هي القدرة التنافسية، والعدالة، والاستدامة.


شرعت المملكة في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للاصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مما أفضى إلى إعداد إستراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية. ويتم مراجعة هذه الإستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات الدولية وبرنامج عمل الحكومة.

الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية

شرعت المملكة في أعقاب إطلاق الرؤية على إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي المؤسسي، تماشياً مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030، مما أفضى إلى إعداد إستراتيجية اقتصادية وطنية، التي كانت بمثابة خارطة طريق لتحقيق هذه الرؤية. ويتم مراجعة هذه الإستراتيجية لتتواءم مع المتغيرات الدولية وبرنامج عمل الحكومة.

أُعدت الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية للسنوات 2008-2014، وتم اعتمادها كخريطة طريق للاقتصاد الوطني والعمل الحكومي. ومنذ إطلاق الإستراتيجية الاقتصادية الوطنية، تمكنت المملكة من إحراز تقدم ملحوظ في عملية الإصلاح الاقتصادي وزيادة كفاءة أداء الجهات الحكومية.

وفي سبيل الاستفادة من التجارب السابقة والتكيف مع المتغيرات المستجدة، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية (2015-2018 م) باعتبارها الخطوة المقبلة في المسيرة نحو تحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030، وتحديد التوجهات الإستراتيجية للمملكة على المدى المتوسط، في السنوات 2015-2018.

السياحة والتنمية المستدامة

تولي مملكة البحرين، متمثلة بهيئة البحرين للسياحة والمعارض، اهتماماً بالغاً نحو تحول قطاع السياحة الى أحد الروافد الأساسية التي تسهم في الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 7% بحلول عام 2018، وذلك ضمن إحدى مبادراتها الرامية إلى تحقيق توجهات الحكومة ورؤيتها الشاملة لتنويع اقتصاد القطاعات غير النفطية، وإبراز مملكة البحرين كمركز سياحي إقليمي وعالمي.

وقد شهدت مملكة البحرين تحول إيجابي ملحوظ في قطاع السياحة للعامين 2015-2016 حيث ارتفع عدد الزوار إلى المملكة من 11.6 مليون زائر في 2015م إلى 12.3 مليون زائر في 2016م، مسجلة ارتفاع سنوي بنسبة 6%. كما زادت نسبة عدد نزلاء الفنادق، والتي ارتفعت من عدد 1.2 مليون نزيل إلى 1.3 مليون نزيل، مسجلا بذلك نمواً بنسبة 5% والذي كان له التأثير الإيجابي على معدل الإقامة، مسجلاً ارتفاعا سنويا بنسبة 12.7% ليصل إلى 28 يوم من 23 يوم مما لعب دوراً في ارتفاع مساهمة السياحة في الناتج المحلي اجمالي غير النفطي للمملكة السنوي بنسبة 37%، والذي شغل نسبة 4.6% من الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي في 2015م ليصل إلى نسبة 6.3% في 2016م.

ومن باب الحرص على تقديم خدماتها للمواطنين والسواح بأعلى مستوى من الجودة، أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض في 2016 موقعها الإلكتروني الرسمي بحلته الجديدة  http://www.btea.bh/ إلى جانب التطبيق الإلكتروني "Bahrain Tour Guide" على النظامين (آبل، أندرويد).

دور المرأة في الاقتصاد البحريني

يتوقع مجلس التنمية الاقتصادية ارتفاع مشاركة المرأة في اقتصاد البحرين حتى عام 2020 بنسبة 5% سنوياً لتصل إلى 45.6% بالمقارنة مع مستواها في الوقت الحالي.

ووفقاً لإحصاءات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بلغت نسبة النساء البحرينيات الملتحقات بالقطاعين العام والخاص من إجمالي عدد العاملين 35.7% في عام 2015.

لا تزال قطاعات كالتعليم والصحة هي المفضلة للعمل لدى النساء في مملكة البحرين، إلا أن عدد النساء في قطاعات الخدمات المالية والتجارة والإنشاء ازدادت بشكل ملحوظ. ويعود نمو عدد النساء في سوق العمل جزئياً لارتفاع مؤهلاتهن التعليمية، فقد بلغت نسبة خريجات التعليم العالي 60% تقريباً.

أما في مجال ريادة الأعمال، فقد ارتفعت نسبة السجلات التجارية الفردية المملوكة للمرأة من 39% إلي 41% تقريباً وبنسبة زيادة بلغت 1.96% خلال الفترة (2010- يونيو 2014)، وبلغت نسبة استدامة السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة لأكثر من خمس سنوات من إجمالي السجلات التجارية الفردية النشطة المملوكة للمرأة 56%.

للمزيد من المعلومات حول دور المرأة في مجالات الاقتصاد والتعليم وغيرها، اطلع على "تقرير المرأة البحرينية في أرقام 2015"(PDF، 893 كيلوبايت، 355 صفحة) الصادر من المجلس الأعلى للمرأة

المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين

المؤشر
القيمة

البحرينيين

58.4% (2010)

الحساب الجاري

8.9% (2015)

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

30.8 مليار دولار أمريكي  (2015)

الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية

31.1  مليار دولار أمريكي (2015)

دين القطاع العام (% من الناتج الإجمالي المحلي)

37.6% (2015)

عدد السكان

1,423,726 (2016)

غير البحرينيين

89.7% (2010)

نسبة البطالة

4.3% (2016)

نسبة المشاركة (القوة العاملة كنسبة مئوية من السكان بين عمر 20-64)

79.0% (2010)

نمو الناتج المحلي الإجمالي، النسبة المئوية للنمو سنة تلو الأخرى

2.9% (2015)

نمو الناتج المحلي الإجمالي، النسبة المئوية للنمو سنة تلو الأخرى

3.3% (June 2013)

المصدر: مجلس التنمية الاقتصادية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي (2015)

القطاع
نسبة المساهمة

الفنادق والمطاعم

2.44%

الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال

5.70%

البناء والتشييد

7.39%

التجارة

4.61%

الخدمات الاجتماعية والشخصية

6.04%

الخدمات الحكومية

14%

الزراعة وصيد الأسماك

0.32%

الصناعات التحويلية

17.34%

الكهرباء والماء

1.41%

المشروعات المالية

17.18%

المواصلات والاتصالات

7.52%

النفط والغاز الطبيعي

13.35%

المصدر: هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة

مجلس التنمية الاقتصادية

ضريبة القيمة المضافة

تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في مملكة البحرين ابتداءً من 1 يناير 2019 بقيمة 5%. الجهاز الوطني للإيرادات هو الجهة الحكومية المسؤولة عن تطبيق وإدارة القيمة المضافة في البحرين. حيث يعتبر الجهاز مسؤولاً عن تسجيل دافعي القيمة المضافة والتزامات القيمة المضافة الخاصة بهم والتحقق من صحة الإقرارات المقدمة وتقييم الأمور ذات الصلة. كما يقوم الجهاز الوطني للإيرادات بسداد القيمة التي يمكن استردادها وتحصيل أية مبالغ مستحقة والقيام بأعمال التدقيق. بالإضافة لذلك، يختص الجهاز بالنظر في التظلمات والبت فيها ومتابعة وتنفيذ امتثال القيمة المضافة بشكل مستمر.

يدفع المستهلك النهائي القيمة المضافة عند شراء أي من السلع أو الخدمات الخاضعة للقيمة المضافة. وبدورها، تسدد الشركات القيمة المضافة التي تم تحصيلها من المستهلك النهائي إلى الجهاز الوطني للإيرادات وتسترد القيمة المضافة التي تم دفعها لمورديها.

لن تفرض القيمة المضافة على السلع التالية:

  • السلع الغذائيةالأساسية
  • الخدمات الطبية العامة
  • خدمات نقل الركاب
  • قطاع النفط والغاز
  • تذاكر الطيران الدولي

يتم التسجيل للقيمة المضافة إلكترونياً على مراحل بحيث أن يُطلب من الشركات ضمن فئات توريد سنوي محددة أن تسجل ضمن فترات زمنية محددة. يجب على كافة للشركات والمؤسسات التي بلغت أو متوقع أن تبلغ توريداتهم السنوية بين 37,500 (الحد الإلزامي الأدنى) و500 ألف دينار بحريني التسجيل في القيمة المضافة بحلول 20 ديسمبر 2019.

المزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة و الضريبة الإنتقائية


الجهاز الوطني للإيرادات

 


آخر تحديث للصفحة: ٠٤ يوليو، ٢٠١٩